الرئيسية / عربي ودولي / بريطانيا : مشروع القرار بشأن اليمن سيكون تحت الفصل السابع
بريطانيا : مشروع القرار بشأن اليمن سيكون تحت الفصل السابع

بريطانيا : مشروع القرار بشأن اليمن سيكون تحت الفصل السابع

بريطانيا : مشروع القرار بشأن اليمن سيكون تحت الفصل السابع

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تقترح تسليم ميناء الحديدة اليمني إلى “طرف محايد” للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وقالت الخارجية في بيان صحفي: “يجب تسليم ميناء الحديدة إلى طرف محايد من أجل تسريع وصول المساعدات لمحاربة الأزمة الإنسانية الحادة (التي يشهدها اليمن) ومنع استخدام الميناء للاتجار غير المشروع بالأسلحة وتهريبها”.

كما دعت الخارجية جميع الأطراف المعنية في الصراع اليمني إلى دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بالإضافة إلى وقف “الأعمال العدائية” وبدء محادثات مباشرة تهدف إلى إنهاء الصراع.
وتابعت: “على كل الأطراف ألا تؤخر المحادثات أكثر من هذا أو تصر على شروط تتعلق بالسفر أو الانتقال من شأنها أن تثير تساؤلات حول حسن النوايا.. المحادثات المباشرة وقتها..الآن”.

وفي السياق ذاته، رجح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس انعقاد محادثات سلام بين الأطراف المتنازعة في اليمن في أوائل ديسمبر بالسويد.
وقال ماتيس: “من المرجح جدا أن نرى كلا من الجانب الحوثي والحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة (يجريان محادثات) في السويد في أوائل ديسمبر”.

مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: مشروع القرار بشأن اليمن سيكون تحت الفصل السابع

وفي السياق قالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي كارين بيرس إن القرار المتوقع صدوره قريباً عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن سيكون تحت الفصل السابع وهو ما يعني أنه سيكون ملزم قانوناً.
وأضافت المندوبة في لقاء مع تلفزيون “الحدث” السعودي أن إصدار قرار من مجلس الأمن لإيصال المساعدات الإنسانية ووقف أو تخفيف القتال على الأرض، وإيقاف المجاعة، تحدث بها الموفد الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن.

وقالت المندوبة إن السبب وراء السعي لاصطدار قرار لمجلس الأمن وليس بياناً رئاسياً للمجلس، هو جدية الأمر على الوضع، وكانت هناك بيانات صدرت في السابق ولذلك الخطوة الثانية هي إصدار قرار .. و أن القرار الجديد لمجلس الأمن سيكون تحت الفصل السابع وهو ما يعني أنه ملزم قانونياً.

ويحتوي مشروع القرار البريطاني على 5 طلبات تحث إحداها على التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية.

وتشمل الطلبات ال ـ4 الأخرى حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية، وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي اليمني، وزيادة التمويل والدعم الإنساني، وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.
ووزعت بريطانيا مسودة مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى إعلان هدنة فورية في ميناء الحديدة، ويحدد مهلة أسبوعين لإزالة كافة الحواجز التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية.
وسلمت بريطانيا المسودة لأعضاء المجلس الـ14 الآخرين بعد الاستماع إلى تقرير من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي يسعى إلى مفاوضات سلام في السويد لإنهاء الحرب الدائرة منذ 2014 في اليمن.
ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على المشروع. لكن بيرس قالت إن من الممكن أن يكون هذا الأسبوع.

وقالت كارين بيرس إن من المحتمل أن يكون هناك قرار أخر بعد المشاورات في السويد مطلع الشهر القادم.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*